70 خبر

تاريخ النشر: 07.04.2025 | 10:46 GMT

"لا دولة عميقة".. هرتصوغ يدعو إلى احترام المحكمة وإعادة جميع الرهائن

طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ باحترام استقلال القضاء، محذرا من الخلافات المزعزعة للاستقرار بين فروع الحكومة، مؤكدا أنه لا مكان لحكم ديكتاتوري في إسرائيل.

وفي كلمته خلال مؤتمر "شعب إسرائيل" الذي تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واي نت"، استهل هرتصوغ حديثه برسالة حول الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، قائلا: "لقد مضى عام ونصف على وجود إخوتنا وأخواتنا في أعماق أنفاق غزة. علينا أن نفكر فيهم في كل دقيقة من حياتنا، وأن نبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم جميعا إلى الوطن، واحدا تلو الآخر".

إقرأ المزيد

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس (فيديوهات + صور)

وقبيل الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، أضاف هرتصوغ: "هذا اجتماع حاسم. آمل وأصلي أن يتم في البيت الأبيض بذل كل جهد ممكن، وتقديم أفكار جديدة ومبدعة. علينا أن نحاول بكل ما أوتينا من قوة، وأن نفعل كل ما يلزم لإعادة إخوتنا وأخواتنا، سواء لإجراء دفن يليق بهم وفق الشريعة اليهودية، أو لإعادتهم إلى منازلهم أحياء".

وفي ظل تصاعد التوترات بين الحكومة وجهاز الشاباك والسلطة القضائية، شدد على أنه لا وجود لما يعرف بـ"الدولة العميقة، ولا مكان لحكم ديكتاتوري في إسرائيل، مشيرا إلى أنه "لدينا موظفون حكوميون مخلصون، يعملون بكل تفان لصالح البلاد، ويؤدون مهامهم بإخلاص رغم تعرضهم لهجمات وانتقادات متواصلة".

وأكد أن الخلافات العميقة القائمة حاليا لا تعني انهيار الديمقراطية، مضيفا: "نظامنا القضائي لا يزال فاعلا. والمحكمة العليا ستنظر غدا في القضية، وأنا أثق بأنها ستدرس كافة الجوانب بحيادية، وستصدر حكمها بناء على الأسس القانونية والموضوعية".

وانتقد هرتصوغ الصراعات العلنية بين السلطات الثلاث، محذرا من أنها تهدد استقرار الدولة. وقال: "أنا قلق بشدة. هذه المواجهات غير مقبولة وخطيرة. إنها تشكل تهديدا حقيقيا للشعب والدولة. نحن بحاجة إلى حوار نزيه ومحترم حول مثل هذه القضايا الخلافية. وهناك أغلبية صامتة في إسرائيل تقول بوضوح: لن تكون هناك حرب أهلية".

وجدد دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري لمسار التعافي الوطني. وقال: "قدمت اقتراحا تم الاتفاق عليه مع رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، يتضمن إشراك نائب الرئيس القاضي نوعام سولبرغ في القرار. وأؤمن بأنه ينبغي توسيع عدد أعضاء اللجنة من ثلاثة إلى خمسة قضاة، بما يعزز شفافيتها واستقلاليتها".

المصدر: Ynet