وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه قدم مساء الأحد هذا الطلب عبر خطاب رسمي إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة مع اقتراب الموعد النهائي لصلاحية مذكرة التوقيف في منتصف ليل الاثنين.
وقال مسؤول في الشرطة عبر مكالمة هاتفية "مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أرسل الخطاب الرسمي المتعلق بهذا الطلب دون مشاورات مسبقة، ونجري مراجعة قانونية داخليا".
وقد حاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين دون جدوى تنفيذ أمر المحكمة بتوقيف يون يوم الجمعة، بيد أنه قرر سحب محققيه بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالسلامة.
ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في فرض يون القصير الأجل للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
ومع انتهاء صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل الاثنين، من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق بمحاولة ثانية لتوقيف يون أو يطلب تمديد صلاحية المذكرة من بين خيارات أخرى، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وحسب الوكالة، لا يمكن استبعاد احتمال قيام مكتب التحقيق الوطني بمحاولة ثانية لتنفيذ أمر التوقيف اليوم.
ومن جانب آخر، رفض فريق الممثلين القانونيين لـ يون مذكرة التوقيف ووصفها بأنها "غير قانونية وغير صالحة"، مشيرين إلى أن "مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ليس لديه السلطة القانونية للتحقيق في تهم التمرد التي يواجهها يون بسبب إعلان الأحكام العرفية".
المصدر: "يونهاب"