وأوضح علييف في مقابلة صحيفة مع وكالة "نوفوستي" الروسية وشركة التلفزيون والإذاعة الحكومية لعموم روسيا (VGTRK)، أن الشرط الأول يتعلق بالدستور الأرمني أما الثاني "فبمجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأضاف علييف أن الشرط الأول ينص على تعديل الدستور الأرمني كونه يتضمن إشارة إلى إعلان الاستقلال الذي يحتوي بدوره على مطالب إقليمية تجاه أذربيجان، بحيث يتم إعلان منطقة "قره باغ" جزءا من أرمينيا.
وشدد قائلا: "لذلك تعديل الدستور ليس نزعة أو نزوة منا، بل هو مجرد شرط موضوعي".
أما الشرط الثاني وفقا لعلييف فينص على إنهاء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرا إلى أن "هذه القضية يتم حلها بالإجماع، ومن المستحيل رسميا القيام بذلك دون موافقة أرمينيا.
وأردف: "بالرغم من أن مجموعة مينسك بقيت "شكلية" ولم تعد فعالة منذ زمن إلا أنها موجودة رسميا، وسؤالنا هو طالما اعترفت أرمينيا "بقره باغ" كجزء من أذربيجان، وتم إنشاء مجموعة مينسك لحل مسألة النزاع حول المنطقة، فما الحاجة إلى إحجام أرمينيا عن إنهائها أسوة بأذربيجان".
وتابع: "إن عدم استعداد أرمينيا للانضمام إلينا في عملية تصفية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يقول إن خطط الانتقام واستعادة الوضع السابق لا تزال مستمرة وخطيرة بما فيه الكفاية".
وقالت وزارة الخارجية الأرمنية في 19 أبريل الماضي إن اللجان الخاصة لأرمينيا وأذربيجان وافقت على ترسيم الحدود بين 8 قرى أرمينية وأذربيجانية لتتفق "مع الحدود بين الجمهوريتين حتى تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي".
وبدأت أذربيجان وأرمينيا عام 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث معاهدة سلام مقبلة بين البلدين. وفي نهاية مايو 2023 قال باشينيان إن بلاده جاهزة للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ.
المصدر: نوفستي