وتعاني كوريا الجنوبية من اضطرابات سياسية غير مسبوقة بسبب إعلان الرئيس للأحكام العرفية مطلع شهر ديسمبر.
ويصر الرئيس على موقفه، حيث صرح يوم الخميس بأن إعلان الأحكام العرفية "هو من اختصاص السلطة التنفيذية و لا يخضع للمراجعة القضائية"، مشددا على أنه سوف "يقاتل حتى اللحظة الأخيرة".
ويخطط "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيسي لطرح الاقتراح للتصويت في جلسة عامة الساعة 5 مساء يوم السبت، لكن مكتب رئيس الجمعية الوطنية وون وون شيك قدم الموعد إلى الساعة 4 مساء.
وبموجب القانون، يجب طرح اقتراح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
وقد حث زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه ميونغ نواب الحزب الحاكم على التصويت لصالح المقترح، مشددا على أن العزل هو "الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإنهاء هذه الفوضى".
ويحتاج تمرير المقترح إلى 8 أصوات على الأقل من الحزب الحاكم يوم السبت، وقد أعلن سبعة نواب من الحزب حتى الآن عن نيتهم للتصويت لصالح المقترح.
جدير بالذكر أنه تم إلغاء المقترح الأول لعزل يون يوم الأحد الماضي بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت، وقد تعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.
ويتضمن الاقتراح الثاني "أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس"، بينما تم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى كيم كيون هي، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي، من المقترح الجديد.
أدنى مستوى
وفي دليل آخر على الغضب الشعبي المتزايد إزاء محاولة فرض الأحكام العرفية، هبطت نسبة تأييد الرئيس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 11%، وفقا لمسح أجرته مؤسسة غالوب كوريا على 1002 شخص بالغ.
وأوضح الاستطلاع نفسه أن 75% من المشاركين يدعمون عزل يون، بينما رفض 21% الإجراء.
وإذا تم تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله، وفي حالة عزله سيكون يون هو ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017.
المصدر: "يونهاب"