وأدلى زعيم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي بهذه التصريحات اليوم الجمعة، في الجمعية الوطنية قبل يوم واحد من التصويت على عزل يون، قائلا إن "التاريخ سيتذكر قراراتهم"، مؤكدا أن العزل هو الطريقة الأسرع والأكثر أمانا "لإنهاء هذه الفوضى".
وقدم الحزب الديمقراطي اقتراحا جديدا لعزل رئيس البلاد أمس الخميس، "بعد أيام من إفلاته من العزل" بسبب مقاطعة معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم للتصويت.
وقال ميونغ إن "النواب بغض النظر عن حزبهم السياسي أو أيديولوجيتهم سواء كانت تقدمية أو محافظة، يتعين عليهم احترام الدستور واتباع أوامر الشعب صاحب السيادة".
وأضاف أن ما يجب على النواب حمايته ليس الرئيس يون أو حزب سلطة الشعب الحاكم "بل حياة المواطنين الذين ينتحبون في الشوارع وسط الطقس البارد".
من جهته، قال رئيس وكالة الشرطة الوطنية للمحققين إن رئيس البلاد أمر الشرطة بـ "اعتقال" جميع المشرعين أثناء فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة على الأمر بأن "المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية جو جي هو، أدلى بهذه الأقوال أثناء استجوابه بشأن دوره في فرض الأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلا من قبل يون في 3 ديسمبر، وقد تم احتجاز هو، وفي انتظار قرار المحكمة بشأن اعتقاله رسميا".
وأفادت التقارير بأن "المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية، زعم أن الرئيس اتصل به بعد إعلان الأحكام العرفية وقال له: اعتقلوهم جميعا لقد انتهكوا الأحكام العرفية، لذا اعتقلوهم".
وبحسب ما ورد، "أبلغ هو الشرطة أن الرئيس اتصل به هاتفيا 6 مرات ليأمر باعتقال المشرعين، وخاصة خصومه السياسيين، أثناء فرض الأحكام العرفية، لكنه لم ينقل التعليمات إلى الصفوف الأمامية، لأنه اعتقد أن أيا منها لم يكن منطقيا".
ووفق "يونهاب" يقال إن المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية أخبر الشرطة أنه لم يسجل المكالمات الهاتفية.
واستخدم وزير الدفاع السابق، كيم يونغ هيون، هاتف الرئيس للاتصال بـ جو جي هو، وأبلغه بتأخير إعلان الرئيس للأحكام العرفية، حسبما ورد أن المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية أخبر الشرطة.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة "الأحكام العرفية" للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.
المصدر: "يونهاب"