وذكرت المحكمة على موقعها في الإنترنت، أن القضية تتعلق بشراء لقاحات ضد فيروس كورونا لدول الاتحاد الأوروبي أثناء فترة الوباء. ووفقا لوثائق المحكمة، تتعلق القضية بشكوى من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي طلبت معلومات عن مراسلات رئيس المفوضية الأوروبية مع مدير عام شركة فايزر، لكن تم رفض ذلك. وبررت المفوضية الأوروبية رفضها بالقول إن المراسلات الهاتفية ليست وثيقة ينبغي الحفاظ عليها، لذلك لا يمكن العثور عليها.
وجاء في مواد المحكمة فيما يتعلق بحجج صحيفة نيويورك تايمز: "قضت المفوضية الأوروبية في القرار المطعون فيه دون إبداء الأسباب بعدم وجود المعلومات المطلوبة، مما يخالف ما قاله رئيس المفوضية الأوروبية دون أي سبب، وهو ما يرقى إلى سوء الإدارة".
بالإضافة إلى ذلك، تتهم الصحيفة المفوضية الأوروبية بانتهاك الحق في تلقي المعلومات. ومن المتوقع أن تحكم المحكمة في القضية فقط بعد عدة أشهر.
أصبحت المعلومات حول مراسلات فون دير لاين عبر الرسائل النصية القصيرة علنية لأول مرة في عام 2021 بعد أن قامت صحيفة نيويورك تايمز بنشرها. ثم طالب عدد من السياسيين وأعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية بنشر هذه المراسلات علنا للتأكد من عدم انتهاك معايير الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية والمشتريات. وفي الواقع، أكدت المفوضية الأوروبية مناقشة العقود مع شركة فايزر عبر الرسائل النصية القصيرة، لكنها رفضت بشكل قاطع نشر المراسلات نفسها، مدعية أنها "تم حذفها عن طريق الخطأ".
المصدر: تاس