وتبعت التسريبات التي هزت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتقالات في إطار ما يمكن أن يعتبر أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.
وذكرت مصادر حينها أنه من المرجح أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن، وتشي بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية.
وبعد أن سمح القضاء الإسرائيلي برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة، تبين أن الحديث يدور عن وثيقة سرية للغاية تتضمن معلومات من بينها مزاعم بأن رئيس حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار "ليس معنيا بوقف الحرب".
وأضافت الوثيقة المسربة: "يستغل السنوار عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى".
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية