وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "أولاف أحمق"، في رده على منشور أحد مستخدمي المنصة بشأن انهيار الائتلاف.
واندلعت أزمة سياسية حادة في ألمانيا بسبب خلافات في الائتلاف حول السياسات المتعلقة بالميزانية والسياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك حول المزيد من المساعدة لكييف وحول مسألة تخفيف ما يسمى بكبح الديون (قاعدة تحظر إنفاق المزيد من الأموال من الميزانية).
وقرر المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء، إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وذكر أيضا أنه يريد إثارة مسألة الثقة بحكومته في "البوندستاغ" في 15 يناير 2025.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وقال أولاف شولتس بعد الإقالة إن ليندنر "خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان تقرير ما إذا يريدون تمهيد الطريق لانتخابات مبكرة" قد تجرى بنهاية مارس.
وإذا رفض النواب الثقة، فسيتعين على الرئيس بموجب القانون حل البرلمان خلال 21 يوما، ويجب بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما من حل "البوندستاغ".
من جانبه قال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد. وقال للصحفيين بعد انهيار محادثات الائتلاف الحاكم: "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".
وأضاف "بدلا من ذلك، أعطاني المستشار بعد ظهر اليوم إنذارا نهائيا لتعليق نظام كبح الديون الدستوري. ولم يكن بوسعي أن أفعل ذلك لأنني بذلك أكون قد حنثت بالقسم الذي أقسمته عند تولي منصبي".
وذكر أن حزبه يتجه حاليا إلى الانسحاب من الائتلاف في الانتخابات التي من المرجح أن تجرى بحلول نهاية مارس، وسيخوض حملة انتخابية للمشاركة في حكومة مختلفة.