وقال مكتب المفتش العام في بيان صحفي: "راجع المفتش العام معاملات الدفع في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 والتي يبلغ مجموعها 2.1 مليار دولار، ووجدت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تقدم وثائق كافية لدعم صحة أو دقة نصف هذا المبلغ، 1.1 مليار دولار".
ويشار إلى أن البنتاغون غير متأكد من أن مبلغ 1.1 مليار دولار المخصص لأوكرانيا قد تم استخدامه للغرض المقصود منه، لذلك يعتبرها المدقق "نفقات مشكوكاً فيها".
وأضج البيان أنه "بدون وثائق كافية لتبرير هذه المدفوعات والتحقق منها، لا يمكن لوزارة الدفاع أن تقدم للجمهور أو المسؤولين في الوزارة أو الكونغرس ضمانات شفافة فيما يتعلق باستخدام أموال المساعدة لأوكرانيا".
وكما هو موضح في البيان الصحافي، إذا لم تنفذ وزارة الدفاع الأمريكية التوصيات الواردة في تقرير المفتش العام، فإن مشاكل الرقابة المماثلة يمكن أن تؤثر على أكثر من 76 مليار دولار من التمويل الإضافي الذي تم الاتفاق عليه لأوكرانيا بعد عام 2022.
ويوصي مكتب المفتش العام بتوثيق مبررات المدفوعات وإجراء تدقيق للنفقات المشكوك فيها.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: RT