جاء ذلك وفقا للاجتماع الذي بثته وكالة الأنباء الفيتنامية، حيث حظي لونغ كونغ بتأييد 440 من أصل 440 نائبا حضروا الاجتماع، وهو ما يمثل 91.67% من إجمالي عدد نواب الجمعية الوطنية، التي تعد أعلى سلطة مخولة بتعيين وإقالة قادة البلاد وفقا لدستور فيتنام.
وقد أدى لونغ كونغ، 67 عاما، اليمين الدستورية اليوم الاثنين.
وتعود أصول لونغ كونغ إلى مقاطعة فو ثو الشمالية في البلاد، وهو عضو اللجنة المركزية للحزب للدورة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة، وأمين اللجنة المركزية للدورة الثانية عشرة للحزب، وعضو المكتب السياسي للدورة الثالثة عشرة.
وقد انضم إلى الجيش عام 1975، وعمل لسنوات عديدة في المنطقة العسكرية الثانية، وشغل منصب المفوض السياسي لفيلق الجيش الثاني والمفوض السياسي للمنطقة العسكرية الثالثة. وفي عام 2011، شغل منصب نائب مدير الإدارة السياسية العامة للجيش الشعبي الفيتنامي، وبعد 5 سنوات أصبح رئيسا للإدارة العامة السياسية.
في يناير 2019، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال، ليصبح ترتيبه الخامس عشر في قائمة أعلى رتبة عسكرية في جيش الشعب الفيتنامي.
في 16 مايو، كلف المكتب السياسي كونغ بأن يكون العضو الدائم في الأمانة العامة، ليحل محل سلفه ترونغ ثي ماي، الذي استقال بناء على رغبته الشخصية.
ووفقا لدستور فيتنام لعام 2013، فإن رئيس الدولة هو أعلى سلطة في البلاد ويمثل جمهورية فيتنام الاشتراكية في الشؤون الداخلية والخارجية، ويتمتع بواجبات وصلاحيات منصوص عليها في الدستور مثل إعلان الدستور والقوانين والأنظمة، واقتراح انتخاب وإعفاء وإقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء إلى الجمعية الوطنية، بناء على قرارها، وتعيين وإعفاء وإقالة نواب رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة.
كما يتمتع الرئيس بسلطة اقتراح انتخاب أو إقالة رئيس قضاة المحكمة الشعبية العليا ومدير النيابة العليا إلى الجمعية الوطنية، واتخاذ قرارات العفو، بناء على قرار الجمعية الوطنية، وإعلان قرار العفو العام.
والرئيس في فيتنام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الشعبية، ويشغل منصب رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني، وله سلطة منح وترقية أو خفض أو تجريد الرتب العسكرية للجنرالات والأدميرالات البحرية ونوابهم، وكذلك تعيين أو إعفاء أو إقالة رئيس الأركان العامة ورئيس الدائرة السياسية العامة لجيش الشعب الفيتنامي.
المصدر: VNExpress