وأضاف نائب الوزير في حديث لوكالة نوفوستي: "نحن نأخذ في الاعتبار مجموعة العوامل الكاملة التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي وقدراتنا الأمنية والدفاعية. ولتحقيق هذا الهدف، نقوم بتحديث أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي، حتى لا يكون لدى الخصوم أية أوهام فيما يتعلق باستعدادنا لضمان أمن روسيا بجميع الوسائل المتاحة.
ووفقا له، من النواحي السياسية والعسكرية التقنية، فإن "دول الناتو النووية، والحلف نفسه الذي اعتبر نفسه قوة نووية، تسير على طريق زيادة دور الأسلحة النووية في استراتيجية هذا الحلف".
في نهاية سبتمبر الماضي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مناقشة تحديث أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي.
ودعا الرئيس بوتين، مجلس الأمن الروسي إلى تكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة، ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "يتعين على روسيا أن تأخذ في الاعتبار التغيرات في الوضع العسكري والسياسي".
وقال رئيس الدولة: "في النسخة المحدثة من الوثيقة (أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي)، يُقترح اعتبار العدوان على روسيا من قبل أي دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، بمثابة الهجوم المشترك على روسيا الاتحادية.
وأضاف الرئيس بوتين، أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في أي هجوم، بما في ذلك إذا كان العدو، قد استخدم ضدها الأسلحة التقليدية، بشكل يمثل تهديدا جديا وخطيرا.
المصدر: نوفوستي