ولفت التقرير إلى أنه "في 1 يوليو الماضي، انخفض إجمالي الأصول الخاصة المجمدة في هولندا إلى 97.2 مليون يورو، وهذا أقل بكثير من إجمالي الأصول المجمدة البالغة 660 مليون يورو المسجلة منذ اعتماد أول حزمة عقوبات ضد روسيا".
وبحسب التقرير فإن رفع الحظر يرجع إلى منح إعفاءات بشأن المدفوعات المستحقة أو تنازل أصحابها الخاضعين للعقوبات عنها. على سبيل المثال، تم إلغاء تجميد مبلغ 230 مليون يورو مملوكة لإحدى الشركات لأنها "نأت بنفسها رسميا" عن مالكها الروسي من خلال تصميم خاص".
وتشير الصحيفة إلى أن "أكثر من نصف مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، تم رفع الحظر عنها بموافقة الوزارة".
جدير بالذكر أنه، بعد أن أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع تجميد قرابة نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو من الاحتياطات الروسية في الاتحاد الأوروبي، معظمها في الحسابات الخاصة بشركة "يوروكلير" البلجيكية، وهي إحدى كبريات شركات التسوية والمقاصة في العالم. وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة، لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وأعلن الكرملين في هذا السياق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى نحو انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن لدى روسيا ما يكفي من العائدات والأصول الغربية وما يمكن مصادرته وتجميده، وأن روسيا سترد بقرارات مناسبة.
المصدر: RT