أفادت بذلك وكالة SDA وذكرت أن 34 نائبا أيدوا رفع الحظر، وعارضه 10.
ونوهت الوكالة بأن القضية ستطرح لاحقا للتصويت في المجلس القومي. ومن المعروف أن الجمعية الفيدرالية -البرلمان السويسري، تتألف من مجلسين: مجلس الكانتونات والمجلس القومي.
وقال صاحب المبادرة، النائب بيات ريدر عن حزب الوسط إن هذا التقييد ليس له أي أساس قانوني وينتهك مبادئ سيادة القانون، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة.
ووفقا لمعلومات الوكالة، عارضت الحكومة السويسرية هذه المبادرة النيابية. وذكر عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي كارلو سوماروغا، أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا على علاقات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين من حزب الشعب السويسري رفعا آخر لعدد من إجراءات العقوبات ضد روسيا، إذا تم رفع الحظر على تقديم الخدمات القانونية لمواطنيها وشركاتها.
ويشار إلى أن سويسرا، وهي ليست عضوا في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، تدعم، على الرغم من وضعها المحايد، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
في مارس 2022، وافقت الحكومة الروسية على قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي اتخذت تدابية وإجراءات غير ودية ضد روسيا وشركات ومواطنيها. وسويسرا مدرجة في هذه القائمة.
المصدر: تاس