وأشار المتحدث، حسب إلى أن "واشنطن تكون بذلك قد تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بمصر، في الوقت الذي تعتمد فيه واشنطن كثيرا على القاهرة، للتوسط في المحادثات المتعثرة حتى الآن بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، حسب "نيويورك تايمز".
يشار إلى أنه من بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف المتحدث: "أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس، الأربعاء، بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، استنادا إلى مصلحة الأمن القومي الأمريكي".
واعتبر متحدث الخارجية أن "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".
المصدر: "نيويورك تايمز"