وقالت بيدلاسا: "بدلا من 3 مليارات دولار عام 2024، قد نحصل على 728.8 مليون دولار من الزيادات الضريبية، فيما احتياجات الأمن والدفاع تتطلب 12.1 مليار دولار".
وأضافت أن مشروع القانون الذي يقترح مصادر تغطية احتياجات القطاع العسكري، ستدرسه لجنة الموازنة النيابية يوم الاثنين.
ويقترح النواب المصادر التالية لزيادة إيرادات الميزانية بمقدار 500 مليار غريفنيا (12.1 مليار دولار): يمكن جمع حوالي 115.4 مليار غريفنيا (2.8 مليار دولار) عن طريق خفض تكلفة خدمة وسداد الدين العام بفضل إعادة هيكلته. كما من المقرر جمع حوالي 216 مليار غريفنيا (5.2 مليار دولار) من طرح سندات القروض الحكومية المحلية (OVDP).
ومن المخطط أيضا جمع حوالي 100 مليار غريفنيا (2.4 مليار دولار) من تجاوز خطة تحصيل الضرائب والرسوم حوالي 12.7 مليار غريفنيا (308.5 مليون دولار) ومن الممكن أن يؤدي خفض أو إلغاء الإنفاق الجديد على الصندوق العام والخاص إلى جمع 25.5 مليار غريفنيا (619.5 مليون دولار).
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في شهر مارس نقلا عن بيدلاسا، أن كييف خصصت ما يقرب من نصف ميزانيتها السنوية البالغة 87 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، ولكن عائداتها المحلية لا تتجاوز 46 مليار دولار.
ووفقا لها، فإن العجز سيزداد بشكل أكبر بسبب موجة التعبئة المتوقعة، حيث ستكون هناك حاجة إلى أموال لدفع الرواتب والتدريب والمعدات للمجندين.
ولفتت نائبة البرلمان الأوكراني ألكسندرا أوستينوفا إلى حقيقة أن الثغرات في ميزانية الدولة للبلاد يتم سدها بمساعدة التمويل الغربي.
ووفقا لها، إذا أوقفت الولايات المتحدة المساعدات، فسوف تضطر السلطات الأوكرانية إلى التوجه "بيد ممدودة" إلى دول مجموعة السبع.
المصدر: نوفوستي