وقالت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان: "هذه القوانين توسع نطاق القيود غير المحتملة بالفعل على حقوق النساء والفتيات، حيث يبدو أن حتى صوت امرأة خارج المنزل يعتبر انتهاكا أخلاقيا".
وقد أصدرت حكومة "طالبان" الأربعاء أول قوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تشمل شرطا يلزم النساء بارتداء النقاب وخفض أصواتهن خارج المنازل.
وتمنح القوانين "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الأفغانية القدرة على تنظيم السلوك الشخصي، وفرض العقوبات التي تتضمن تحذيرات أو اعتقالات إذا زعم منفذوها وجود مخالفة للقوانين.
وقالت أوتونباييفا "بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو الاحتفاظ بصورة لأحد أحبائه".
وأضافت أنها تدرس القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، وتداعياته على الأفغان، فضلا عن تأثيره المحتمل على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية. ومن المقرر أن تقدم أوتونباييفا تقريرا لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أفغانستان في 18 سبتمبر المقبل.
في تصريحات بثتها اليوم الأحد هيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية التي تسيطر عليها الدولة، قال محمد خالد حنفي، وزير الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه لا يحق لأحد انتهاك حقوق المرأة على أساس "عادات غير لائقة".
وأضاف "ملتزمون بضمان جميع حقوق المرأة على أساس الشريعة الإسلامية، وسنستمع لأي شكوى في هذا الصدد وسنحلها".
وكان زعيم "طالبان" هبة الله أخوند زاده أعلن العام الماضي أن الأفغانيات يتمتعن بـ "حياة مريحة ومزدهرة" رغم القوانين التي تمنعهن من دخول العديد من الأماكن العامة، ومن التعليم ومعظم الوظائف.
قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الاعتراف الرسمي بطالبان كـ "حكام شرعيين لأفغانستان" يكاد يكون مستحيلا بسبب القيود المفروضة على النساء والفتيات.
وعلى الرغم من عدم اعتراف أي دولة في العالم بطالبان، هناك علاقات تربط الحركة مع العديد من دول المنطقة. وقبلت الإمارات أوراق اعتماد سفير "طالبان" الجديد لديها يوم الأربعاء، وقال مسؤول إماراتي إن القرار أكد عزم حكومته على المساهمة في بناء الجسور لمساعدة الأفغان.
المصدر: أ ب