جاء ذلك في وثيقة قضائية قدمتها النيابة العامة الأمريكية. ويؤكد التحقيق بقيادة المدعي الخاص ديفيد فايس، أن نجل الرئيس الأمريكي الحالي حصل على دخل كبير من الشركات والدول الأجنبية بصفته عضوا في جماعة ضغط ومستشارا قانونيا.
وقالت الوثيقة: "ستقدم السلطات دليل إثبات على أن المدعى عليه (هانتر بايدن) حصل مع شريك أعماله رقم 1، على تعويض من موكل أجنبي حاول التأثير على السياسة الأمريكية وعلى الرأي العام".
وتبين للنيابة العامة، أن هانتر بايدن عمل لصالح رجل الأعمال الروماني غابرييل بوبوفيتش، الذي كان يخضع للمحاكمة الجنائية في بلاده وسعى إلى "الطعن في تهم الرشوة الموجهة ضده".
وأضافت الوثيقة: "الدليل على ما وافق المدعى عليه على فعله وما فعله لصالح غابرييل بوبوفيتش، يظهر الحالة الذهنية للمدعى عليه ونواياه. وهذا بدوره يعتبر بمثابة دليل على أن تصرفات المدعى عليه لا تعكس شخصا له قدرة متدنية، نظرا لأنه وافق على محاولة التأثير على السياسة العامة الأمريكية والحصول على ملايين الدولارات".
وفي يونيو الماضي طلب الكونغرس من وزارة العدل الأمريكية، توجيه اتهامات ضد هانتر بايدن، وكذلك ضد شقيق رئيس الدولة، جيمس، بتهمة الكذب على المشرعين خلال تحقيق في الفساد واستغلال النفوذ الذي تورط فيه الرئيس الحالي جو بايدن.
وتقوم لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل المالية بمجلس النواب الأمريكي حاليا، بالتحقيق في إطار إجراءات سحب الثقة من الرئيس بايدن.
ويراجع المشرعون شهادات الشهود والوثائق التي يمكن أن تثبت استغلال النفوذ وعلافات الفساد، بين الرئيس الأمريكي الحالي وأفراد عائلته. وثبت للمشرعين أن عائلة بايدن، تلقت منذ عام 2014، عندما كان نائبا للرئيس، أكثر من 35 مليون دولار، من دون أي أساس قانوني معقول لسبب دفع هذه الأموال.
المصدر: نوفوستي