وكتب بوريل على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "إن حظر الأونروا ووصفها بأنها منظمة إرهابية، دون الاستناد لمسوغات قانونية، وهي في الواقع ليست كذلك، يمثل اعتداء على الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع أولئك الذين يستفيدون من عمل وكالة الأمم المتحدة.
وأضاف: "نحن ننضم إلى العديد من الشركاء في دعوة الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا الهراء".
صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، يوم الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بقطع علاقات إسرائيل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) وإعلانها منظمة إرهابية. وقد تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للمناقشة، وبعد ذلك يجب أن يخضع لقراءة ثانية وثالثة.
وتزعم إسرائيل أن عددا من العاملين في وكالة "الأونروا" شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، واستنادا للإدعاءات الإسرائيلية سارعت دول في مقدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها لقطع تمويل المنظمة.
منذ ذلك الحين لم تقدم إسرائيل أية أدلة تثبت مزاعمها بشأن تورط عدد من العاملين في المنظمة في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر.
وتتولى المنظمة تقديم خدمات حيوية ومساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي دول عربية أخرى.
المصدر: نوفوستي