دعا وزراء مالية دول البلطيق وبولندا وفنلندا والسويد وهولندا، بالإضافة لوزير الاقتصاد الدنماركي، لزيادة ضغط العقوبات على روسيا، واتخاذ تدابير مماثلة تجاه بيلاروس.
وجاء في المقال: "يجب تشديد العقوبات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبنوك، والتكنولوجيا، كما ينبغي زيادة الرقابة على تطبيق العقوبات الحالية".
,يرى الوزراء الأوروبيون أن الغرب يجب أن يضمن التنفيذ السريع والفعال لاتفاق دول مجموعة السبع بشأن تقديم القروض لكييف. في الوقت نفسه، يعتقد هؤلاء أن الأصول الروسية يجب أن تظل مجمدة. وأشاروا أيضا إلى ضرورة العمل على سد "الثغرات" التي يزعمون أن روسيا تستخدمها للتحايل على القيود الغربية.
وأشار معدو المقال إلى أهمية فرض عقوبات مماثلة على بيلاروسيا وزيادة الضغط على الدول المهمة الأخرى في شرق آسيا والشرق الأوسط التي تتحايل على العقوبات".
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم ينجم عنها عقبات لا يمكن لروسيا التغلب عليها، وأعرب عن أمله في أن يستمر الحال على هذا المنوال في المستقبل.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاتحاد الروسي أيضا لديه إمكانية عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف خطط استخدام الدخل من الأصول الأجنبية للاتحاد الروسي لشراء أسلحة لكييف بأنها "تصرفات لصوص" وحذر من أن موسكو سترد "بالمثل" بطريقة أو بأخرى.
المصدر: نوفوستي