وقال بيان مؤلف من 27 صفحة إن السلطات أجابت على جميع أسئلة المشرعين تقريبا، باستثناء البعض بسبب سرية المعلومات.
وجاء في رد السلطات الألمانية أنه "لم تخطط الحكومة الفيدرالية ولا مكتب المدعي العام لنشر أو تقديم نتائج أولية أو مؤقتة للتحقيق، لأن ذلك قد يعرض أهداف التحقيق للخطر".
وأرسل نواب من حزب البديل من أجل ألمانيا في أبريل 2024، طلبا إلى الحكومة الألمانية حول تقدم التحقيق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" وتلقوا ردا من مجلس الوزراء في 17 يوليو.
ومن المعروف أنه تم تفجير خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 1 و2" في 26 سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد حصول أعمال تخريبية مقصودة.
بدورها، أفادت الشركة المشغلة للسيل الشمالي Nord Stream AG بأن الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز تعتبر غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وعلى إثر ذلك، شرع مكتب المدعي العام الروسي بقضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.
وسبق أن أعلن المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست، إنهاء التحقيق في التفجيرات التي وقعت في السيل الشمالي بذريعة أنها ليست من اختصاصه.
المصدر: إزفيستيا