وجاء في المذكرة المصاحبة لمشروع القانون: "سيكون من الممكن استخدام جهاز كشف الكذب لتقييم نزاهة وأخلاقيات الأفراد العسكريين أثناء التحقيقات والتحريات الرسمية، وسيساعد هذا الأمر في تحديد الأفراد الذين قد يشكلون خطرا على المؤسسة العسكرية بسبب نقلهم غير المصرح به لمعلومات إدارية حساسة".
ويزعم مؤلفو المشروع أنه "في بعض الدول من الممكن إخضاع أفراد الجيش والدفاع الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات رسمية سرية أو أخرى قد تشكل سرا من أسرار الدولة لاختبارات كشف الكذب".
وينص مشروع القانون على أن إجراء هذه الاختبارات سيتم من قبل متخصصين معتمدين وقد تم طرحه على المناقشة العامة حتى 29 يوليو.
يذكر أن جهاز كشف الكذب يتلقى ويسجل إشارات متعددة من أجهزة الاستشعار المثبتة على جسم الشخص أثناء الاختبار، الذي عادة ما يبدأ بأسئلة بسيطة لإنشاء ردود فعل جسدية طبيعية، وحصيلة الاختبار تظهر مع مزيد من الاستفسارات، عندما تكشف الآلة تغييرا في النبض ومستوى العرق وحركات الجسم، وكلها علامات يمكن أن تشير إلى أن الشخص يكذب.
المصدر: RT