ويمكن لقرار المحكمة حول حصانة ترامب أن يؤخر محاكمته الفيدرالية الجارية في واشنطن.
ومن المتوقع أن يرفض الحكم ادعاء ترامب بالحصانة المطلقة، مما يفتح الباب لمواصلة محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 قبل الانتخابات القادمة التي سيشارك فيها كمرشح جمهوري.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب بتاريخ الـ4 مارس، قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، ولكن قرار المحكمة قد يؤدي إلى تأجيل كبير في هذه المحاكمة.
وكانت المحكمة قررت في- الـ28 من فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير، فيما شكك القضاة بشكل الحصانة المطلقة التي يطالب بها ترامب، حيث أصر العديد منهم وتحديدا المحافظين على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في شهر أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، ومستقبل البلاد".
ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.
ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في الـ5 من نوفمبر.
هذا ويمكن للقضاة إرجاع القضية إلى المحاكم الأدنى لفرز الادعاءات ضد ترامب، مما يؤدي إلى تأجيل المحاكمة وتعقيد الإجراءات لعدة أشهر بغض النظر عن الحكم النهائي.
ويحاكم ترامب البالغ من العمر 77 عاما في أربع قضايا جنائية، فهو متهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وتم دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية زعمت أنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا، غير أنه ينفي ذلك.
وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.
وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.
المصدر: أ ف ب