وجاء في الوثيقة، أن بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، تلعب دور الجهة الضامنة لأمن أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم.
وجرت الإشارة إلى أنه لم يتم الاتفاق عليه مع الجانب الأوكراني على اعتبار بيلاروس كدولة الضامنة، وكذلك لم يتم الاتفاق على وضع الضامن لتركيا مع الجانب الروسي.
وبموجب مسودة الاتفاق، تتعهد أوكرانيا، باعتبارها دولة محايدة، بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية وعدم نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية على أراضيها.
وجاء في الوثيقة: "تتعهد أوكرانيا بالحفاظ على حيادها الدائم، وهو ما تم إعلانه وتكريسه في دستور أوكرانيا. تعترف الدول الضامنة بوضع أوكرانيا وتحترمه وتضمنه كدولة محايدة بشكل دائم، وتتعهد أيضا بضمان الامتثال لهذا الوضع على المستوى الدولي".
وبحسب المسودة، فإن بنود المعاهدة المتعلقة بضمانات الدعم المسلح لأوكرانيا في حالة وقوع هجوم عليها، لن تنطبق على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول. وتزعم الصحيفة بأن الجانب الروسي رغب كذلك في أن يشمل ذلك أيضا مناطق معينة مذكورة في الملحق 6 من الوثيقة، ولكن لم يتم تقديم محتويات هذا الملحق في مسودة أبريل.
ومن الوثيقة يتبين أن أوكرانيا رفضت مناقشة المواد المتعلقة بالرفع المتبادل للعقوبات والحظر والتدابير التقييدية المطبقة منذ عام 2014 مع روسيا، وكذلك إنهاء الدعاوى القضائية بين الدولتين. ويرجع سبب الرفض الأوكراني، إلى عدم وجود هذه المسألة في بيان اسطنبول الصادر في 29 مارس 2022.
ووفقا لإحدى مواد الوثيقة، تضمن أوكرانيا الصفة الرسمية للغة الروسية لتعمل على قدم المساواة مع اللغة الأوكرانية في دوائر ومؤسسات الدولة وفي جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أوكرانيا.
تنص المادة على أنه يجب على أوكرانيا إزالة جميع القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية في غضون 30 يوما من توقيع المعاهدة. ولكن الصحيفة تؤكد أن الجانب الأوكراني رفض أيضا مناقشة هذه المادة. وكذلك رفضت أوكرانيا مناقشة المادة التي تحظر الدعاية والمنظمات القائمة على أفكار حول تفوق الأشخاص من أصل معين على الآخرين، بما في ذلك الفاشية والنازية والنازية الجديدة والقومية العدوانية. كان من المفترض أن تقوم أوكرانيا، في غضون 30 يوما من توقيع المعاهدة، بإلغاء جميع القوانين المتعلقة بالنازية وتمجيد النازية.
في نهاية نوفمبر 2023، قال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، إنه كان من الممكن وقف القتال في ربيع 2022، لكن السلطات الأوكرانية لم توافق على حياد البلاد. وذكر أنه بعد الاتفاق مع الجانب الروسي في إسطنبول، وصل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، إلى كييف وطالب بمواصلة القتال وعدم التوقيع على أي شيء مع روسيا.
المصدر:وكالات روسية