قضية ختان الإناث تدفع بلينكن للاتصال برئيس غامبيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بالرئيس الغامبي أداما بارو وسط مخاوف من أن تعود هذه الدولة الإفريقية عن الحظر المفروض على ختان الإناث.

وصوت النواب الغامبيون في مارس لصالح مشروع قانون مثير للجدل يلغي الحظر المفروض على هذه الممارسة، وأرسلوه إلى لجنة لإقراره قبل أن يتم التصويت عليه بصورة نهائية، على الأرجح في جلسة عامة مقررة في 24 يونيو.

ومشروع القانون هذا ليس مدرجا حتى الآن على جدول أعمال تلك الجلسة العامة، لكن إقرار مشاريع قوانين من خارج جدول الأعمال ممكن إذا ما أراد النواب ذلك.

وختان الإناث مسألة خلافية في غامبيا الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا وذات الأغلبية المسلمة.

ومنذ أشهر انقسم المجتمع في غامبيا حول مشروع قانون إلغاء الحظر المفروض على ختام الإناث.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها الخميس إن بلينكن أكد للرئيس الغامبي خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الأربعاء، "التزامنا المشترك بالمبادئ الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق النساء والفتيات".

من جهته، أكد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية لوكالة "فرانس برس" الخميس أن بلينكن أثار مع الرئيس الغامنبي ملف ختان الإناث.

وردا على سؤال بشأن ما دار بين بلينكن وبارو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "لقد أوضحنا أن هذه الممارسات مروعة. نحن نعارضها في جميع أنحاء العالم".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس: "سنكون قلقين للغاية إذا ما اتخذت أي دولة خطوات لإلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

إقرأ المزيد

غوتيريش: ختان الإناث يسلب المرأة كرامتها

وختان الإناث ممارسة محظورة في غامبيا منذ 2015.

ويمكن أن يؤدي هذا التشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية إلى مشاكل صحية خطرة، بما في ذلك التهابات ونزيف وعقم ومضاعفات أثناء الولادة.

وغامبيا هي إحدى عشر دول ينتشر فيها ختان الإناث، إذ إن 73% من النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في هذا البلد أخضعن للختان، وفقا لأرقام اليونيسف لعام 2024.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في مارس فإن أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة حول العالم تعرضن لهذه الممارسة.

المصدر: أ ف ب

مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.