وأشارت "مهر" إلى أن ذلك يأتي ردا على "التصرفات العدائية" لثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي قدمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبره طهران مسيسا ومثيرا للمواجهة، وتم تبني هذا القرار في 5 يونيو بأغلبية 20 صوتا بينما صوتت روسيا والصين ضده.
ولم تذكر "مهر" تفاصيل الخطوات التي اتخذتها إيران في المنشأتين النوويتين اللتين من المعروف أنهما منخرطتان في عملية تخصيب اليورانيوم.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين مساء الأربعاء أن إيران ترد على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها بتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض إلا أن هذا التعزيز ليس بالقدر الذي كان يخشاه كثيرون.
وحسب خمسة دبلوماسيين، فإن الجمهورية الإسلامية تخطط هذه المرة لتركيب المزيد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم في الموقعين المذكورين.
وقال دبلوماسي مقره فيينا "الأمر ليس بالقدر الذي كنت أتوقعه"، في إشارة إلى حجم التعزيز الإيراني.
وقال الدبلوماسيون "لماذا؟ لا نعرف. ربما ينتظرون الحكومة الجديدة"، في إشارة إلى مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم هليكوبتر الشهر الماضي والانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو.
ولم يخض الدبلوماسيون في تفاصيل بشأن عدد أو نوعية أجهزة الطرد المركزي التي تجري إضافتها أو المستوى الذي سيتم التخصيب إليه، إلا أن أحد الدبلوماسيين قال إنها لن تستخدم لتحقيق زيادة سريعة في إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة 60% القريبة من نسبة 90% اللازمة لتصنيع أسلحة.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قد حذر في 4 يونيو من أن طهران سترد بشكل مناسب إذا تبنى مجلس المحافظين قرارا مناهضا لإيران. وأكدت السلطات الإيرانية مرارا أنه كلما تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق "نهج مسيس وليس تقنيا بحتا" لمعالجة قضايا البرنامج النووي، كلما أخذت الاتفاقات والنجاحات التي تم التوصل إليها في المفاوضات بين طهران والوكالة في التلاشي.
وفي 5 يونيو، أصدرت روسيا والصين وبيلاروس وفنزويلا وزيمبابوي وإيران ونيكاراغوا وسوريا بيانا مشتركا أشار إلى أن قرار الوكالة الدولية يتجاهل حقائق التعاون بين طهران والوكالة، وأنه يجب التخلي عن الخطوات المسيسة والتعامل بعقلانية مع مسألة مستقبل الملف النووي الإيراني.
المصدر: "مهر" + "تاس" + "رويترز"