ونقل الموقع عن إيغور تشيرنيف نائب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في برلمان أوكرانيا قوله: "أحد الخيارات - التي لا تزال على مستوى النقاش - هو نقل مهام شعب التجنيد الحالية، إلى بعض الهيئات المدنية، أي ربما سحبها من نطاق القوات المسلحة أو من وزارة الدفاع".
وجرت الإشارة إلى أن سبب هذه التدابير، كان الفضيحة المدوية التي وقعت مؤخرا في أوديسا، عندما حاول عناصر التجنيد القبض قسرا على عدة رجال في طاقم سيارات إسعاف لإرسالهم إلى الجبهة وفقا للتعبئة، وهو ما تسبب بنشوب شجار جماعي كبير هناك.
وشدد البرلماني على أنه تجري في الوقت الراهن، مناقشات حول كيفية منع تكرار مواقف مماثلة في المستقبل.
وأضاف: "إنه لأمر مخز حقا، أن يحصل عراك عنيف بين العسكريين والأطباء - لم أشاهد أو أسمع بشيء من هذا القبيل سابقا".
في أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022.
ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
كما ينص على أنه يجب على كل الرجال أن يحملوا دفاتر الخدمة ويقدموها عند الطلب لموظفي شعب التجنيد والشرطة.
المصدر: نوفوستي