ودعا المنتدى في بيان إلى إجراء انتخابات: "من أجل تخليص الدولة والاقتصاد الإسرائيلي من الأزمة العميقة التي تتزايد بسبب المقاطعة الدولية، إلى جانب تكاليف الحرب.. يجب على المسؤولين المنتخبين استعادة ثقة الشعب".
ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي أكثر من 200 من رؤساء الاقتصاد ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للبنوك وبعض أكبر الشركات وأكثرها تأثيرا في الاقتصاد.
ووفقا للمنتدى، فإن "قدرة دولة إسرائيل على البقاء على قيد الحياة في أعقاب 7 أكتوبر(طوفان الاقصى)، والأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المسبوقة التي تزداد حدة، تكمن في الثقة الكاملة للغالبية العظمى من الجمهور في المسؤولين المنتخبين"، مؤكدا أنه "بدون ثقة الجمهور المتجددة بالمسؤولين المنتخبين"، لن يكون من الممكن اتخاذ خطوات سريعة لمنع تعرض مستقبل أسرائيل للخطر. وقال "بدون التماسك الاجتماعي القائم على المساواة الحقيقية في الأعباء، لن يكون من الممكن تعبئة الجمهور للتضحية بكل ما هو ضروري لمستقبل إسرائيل".
ووفقا لكبار المسؤولين في الاقتصاد الاسرائيلي، فإنه "في هذا الوقت العصيب، قبل فوات الأوان، يجب على المسؤولين المنتخبين أن يعلنوا على الفور أنهم ذاهبون إلى انتخابات فورية من أجل كسب ثقة الجمهور الإسرائيلي،.. فقط الجمهور ككل يجب أن يقرر اليوم لمن يعهد بثقته لمستقبل دولة إسرائيل".
وحذر المنتدى من أنه "في غياب المساواة الحقيقية في الأعباء، يصبح الاقتصاد في خطر داهم".
وأعلن مكتب التكنولوجيا العالية في إسرائيل أيضا أنه "في ضوء أزمة الثقة العميقة بين الجمهور وممثليه المنتخبين، ندعو إلى تحديد موعد فوري للانتخابات من أجل بدء عملية إعادة إعمار إسرائيل. من أجل استعادة ثقة الجمهور بممثليه، هناك حاجة ملحة للكنيست والحكومة للحصول على ثقة متجددة من الناخبين. إن إعادة إعمار المناطق التي دمرت وهجرت منذ 7 أكتوبر، وإعادة الهدوء إلى الحدود، وإنعاش الاقتصاد، ورأب الصدع الكثيرة التي مزقت الإسرائيليين في السنوات الأخيرة، تتطلب من الحكومة والكنيست اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، بعد انتخابهم وحصولهم على ثقة الجمهور الكاملة. فقط المسؤولون المنتخبون الذين لا يخافون ولا يخافون من التدابير القاسية سيكونون قادرين على اتخاذ خطوات إعادة التأهيل اللازمة".
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع العجز في الموازنة إلى 7.2%.
وفي وقت سابق، أشارت توقعات إلى أن التضخم في إسرائيل سيصل ألى 4%، أي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية في قانون الموازنة للعام الحالي.
المصدر: يديعوت أحرنوت