بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأجيل بعض جلسات المحاكمة، كجزء من التدابير الطارئة المتخذة لمكافحة اكتظاظ السجون.
وتقول الوكالة إن عدد نزلاء السجون، تضاعف في إنجلترا وويلز على مدار الثلاثين عاما الماضية وسط أحكام بالسجن أطول ونهج أكثر صرامة تجاه الجرائم الخطيرة.
وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الإفراج المبكر لن ينطبق إلا على الذين قاربت مدة عقوباتهم على الانتهاء. وهو لن يشمل المجرمين المدانين بالإرهاب أو الاعتداء الجنسي أو العنف الخطير. سيحق لرؤساء السجون كذاك معارضة إطلاق سراح بعض السجناء.
وذكرت الوكالة أن الأشخاص المفرج عنهم سيظلون تحت رقابة صارمة.
ونقلت رويترز عن بيان صادر عن وزارة العدل، أن الموقوفين الذين تم رفض طلباتهم بالخروج عن طريق تسديد كفالة مالية، سيبقون رهن الاحتجاز في مراكز الشرطة.
ويشار إلى أن اكتظاظ السجون، دفع الحكومة البريطانية، إلى تخصيص البارجة "بيبي ستوكهولم" لإيواء مهاجرين غير شرعيين، وتؤكد هذه الحكومة بأن البارجة ليست سجنا عائما.
المصدر: تاس