أفادت بذلك وكالة "رويترز" نقلا عن نص الاقتراح، وأضافت أن المفوضية الأوروبية قد تنسق مثل هذه الإجراءات مع الولايات المتحدة. وجاء في النص أن "هولندا وفرنسا تقترحان إنشاء إطار قانوني لحظر التعاملات مع المؤسسات المالية التي تتعامل مع روسيا أو دول ثالثة أخرى"، متورطة في تعاملات يُزعم أنها تدعم القوات المسلحة الروسية من خلال تسهيل تصدير السلع والتقنيات "ذات الاستخدام المزدوج" إلى روسيا.
ويشار إلى أن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذا الاقتراح اليوم الأربعاء في إطار الحزمة الرابعة عشر من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي يتم إعدادها الآن.
وقال مسؤولون أوروبيون للوكالة إن المفوضية الأوروبية ستنسق هذه العقوبات على الأرجح مع الولايات المتحدة، فيما تزعم الوكالة أن مثل هذه العقوبات يمكن أن تثني دول الشرق الأوسط وتركيا والصين عن المشاركة في معاملات توريد السلع "ذات الاستخدام المزدوج" إلى روسيا، بسبب التهديد بفقدان الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، تضيف الوكالة أن هنغاريا وألمانيا قد تعارضان فرض عقوبات على المؤسسات المالية بسبب تردد الأخيرة في الإضرار بعلاقاتها التجارية مع الصين.
وقد صرحت روسيا في غير مرة بأن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات، ولا زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقد الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة. وقد صرح الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن السياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وبأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
المصدر: نوفوستي