وأشار القاضي المستقيل، إلى أنه كان في بولندا يمارس أعمالا تتعلق بشؤون الشرطة والجيش والمخابرات البولندية ومكافحة التجسس والاستخبارات العسكرية، وشارك في حماية البيانات الشخصية.
في وقت سابق، قال توماش شميدت الذي يشغل منصب قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية لمحافظة وارسو، إنه يستقيل من منصبه احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك وموسكو، وجاء إلى عاصمة بيلاروس ليطلب اللجوء السياسي.
وفي وقت لاحق أضاف القاضي في برنامج تلفزيوني: "بيلاروس دولة حرة. في بولندا، لم يكن لدي هذا الشعور. في بولندا، شعرت بالتهديد".
وأشار إلى أنه "تلقى تنبيهات بأن السلطات المختصة تقوم بجمع مواد تتعلق به، وربما سيتم اتهامه بممارسة نشاطات تجسس. هذه التهم تحدث باستمرار ويتم تنفيذها من ساعة إلى ساعة".
ووفقا للمعلومات المتوفرة، لا يزال شميدت مدرجا بصفة قاضي على الموقع الإلكتروني للمحكمة الإدارية للمقاطعة. وحسب جدول المحكمة، من المقرر أن يشارك هذا القاضي في جلسات استماع في القضايا الإدارية خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك يوم 16 مايو، حيث يجب عليه المشاركة في خمس قضايا ضد وكالة الأمن الداخلي – الحديث يدور عن عدم دفع مكافأة مالية لموظف في الوكالة.
المصدر: نوفوستي