مسيرة حاشدة في اليابان للحفاظ على الدستور

نظم معارضو التعديلات الدستورية في اليابان مرة أخرى مسيرة حاشدة لآلاف المتظاهرين في طوكيو بمناسبة يوم الدستور الذي يتم الاحتفال به في البلاد اليوم 3 مايو.

وأعلن منظمو التظاهرة عن ذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا لهم، فقد شارك في تظاهرة هذا العام بوسط طوكيو حوالي 30 ألف متظاهر، بعد أن كان العدد في تظاهرة مماثلة العام الماضي 25 ألفا. وسار المتظاهرون برفقة الشرطة في وسط المدينة، مرددين شعارات "لا يمكن بناء السلام بالسلاح"، و"نحن بحاجة إلى سياسة مبنية على الدستور"، و"دعونا نحمي الحياة السلمية". ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث بما في ذلك الاشتباكات مع الشرطة.

إقرأ المزيد

واشنطن وطوكيو تخصصان 3 مليارات دولار لتطوير صاروخ جديد يعترض الأسلحة الفرط صوتية

وقد تم اعتماد دستور اليابان الحالي عام 1947، بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولم يتم تعديله منذ ذلك الحين. وتنص المادة التاسعة من الدستور الياباني على أن البلاد "تنبذ الحرب إلى الأبد، باعتبارها حقا سياديا للأمة. وكذلك التهديد باستخدام القوة المسلحة أو استخدامها كوسيلة لحل النزاعات الدولية". كما ينص الدستور على أن اليابان "لن تقوم من الآن فصاعدا بإنشاء قوات برية أو بحرية أو جوية، فضلا عن وسائل الحرب الأخرى".

وقد دعا الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم باستمرار إلى تعديل المادة التاسعة بحيث تشمل وضع قوات الدفاع عن النفس، التي تم إنشاؤها في عام 1954. وعلى وجه الخصوص، فقد أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن نيته إجراء التعديلات المناسبة خلال فترة توليه منصب رئيس الحكومة.

ومع ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب "كوميتو"، وهو جزء من الائتلاف معه، لا يملكان أصوات ثلثي البرلمان اللازمة لتقديم مسودة التعديلات للاستفتاء الوطني. وللقيام بذلك، فإنهم بحاجة إلى دعم عدد من نواب المعارضة. وفي الوقت نفسه، يقدم بعض السياسيين مقترحات أخرى لإجراء تغييرات على الدستور، بما في ذلك ما يتعلق بالضمانات الاجتماعية.

في الوقت نفسه، لا يزال معظم المواطنين اليابانيين مترددين بشأن فكرة مراجعة الدستور. ووفقا لأحدث استطلاع للرأي أجرته وكالة "كيودو" فإن نحو 65% من اليابانيين يعتقدون أن البلاد لا تحتاج إلى التعجل في مناقشة التعديلات الدستورية. وبرغم أن ثلثي المستطلعين يعتقدون بأنه لا داعي للتسرع في مناقشة مشروع التعديلات، إلا أن 75% من المستطلعة آراؤهم يوافقون على ضرورة إجراء تغييرات على القانون الأساسي للبلاد. في الوقت نفسه تنوعت الآراء حول ضرورة تغيير المادة التاسعة من الدستور بشكل متساو، حيث يرى 49% من عينة الاستطلاع أنه يجب الإبقاء عليها، بينما يوافق 51% على تغييرها.

المصدر: تاس