تحذير في أوكرانيا من حدثين هائلين الشهر المقبل ومخاوف من رد فعل "لا يمكن السيطرة عليه" في البلاد

وقال أن التعبئة الجماعية أو الانهيار في الجبهات، "حدثان يمكن أن يتسببا في رد فعل لا يمكن السيطرة عليه في المجتمع" الأوكراني.

وأشار إلى أن هذه التطورات "السلبية ستحدث في شهر مايو المقبل"، موضحا أن سلطات كييف تريد تقييد الوصول إلى مصادر معلومات "تجدها غير مواتية".

وكتب دوبينسكي على قناة التلغرام "هناك مشاركة أمريكية مباشرة في الرقابة المفروضة على المجال المعلوماتي في أوكرانيا (طلبت شركة أبل من تلغرام السماح بوصول مستخدمي أبل الذين يحملون بطاقات أوكرانية إلى قنوات الأخبار)، ما يشير إلى أن المستشارين الأجانب يستعدون لحدوث تدهور حاد في الوضع في مجال المعلومات والإعلام".

ويضيف النائب الأوكراني المعارض "لذلك يدل استخدام الدول الديمقراطية حاليا لأدوات لم يكن من الممكن في السابق تصور استخدامها على أن حجم التهديد هائل".

ويتابع "في الظروف الحالية هذا التهديد يمكن أن يكون إما التعبئة القسرية الجماعية أو اقتراب خطر انهيار الجبهة - وهما حدثان يمكن أن يتسببا بحدوث رد فعل مجتمعي لا يمكن السيطرة عليه، ومحاولة اخماده ستكون من خلال التقييد أو الحرمان من الوصول إلى المعلومات، وبالنظر إلى السرعة التي يتم بها دفع القرار، من المتوقع تطور سيناريو سلبي أبتداءا من النصف الثاني من شهر مايو".

في 24 أبريل، أعلن رئيس مركز "مكافحة المعلومات المضللة" في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أندريه كوفالينكو، عن حجب 200 قناة على منصة يوتيوب في البلاد، وحاليا يجري إعداد مشروع قانون جديد ضد "التضليل والترويج الإعلامي" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي 18 أبريل، أبلغ المركز أن إدارة "تيك توك"، بناء على طلب من أوكرانيا، حجبت 24 قناة بزعم نشرها معلومات مضللة.

وأثارت السلطات الأوكرانية في أكثر من مناسبة مسألة الحاجة لحظر منصات المراسلة الفورية، وبخاصة "تلغرام".

في 25 مارس، تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني لتنظيم عمل "تلغرام" والمنصات العامة الأخرى التي يتم نشر المعلومات من خلالها.

ويتضمن مشروع القانون، حظر أفراد وقنوات ككل، فضلا عن المطالبة بوجود ممثل معتمد لتطبيقات المراسلات الفورية في أوكرانيا للتواصل مع الهيئات الحكومية التابعة للسلطات الأوكرانية.

من ناحية ثانية تجري في أوكرانيا مناقشات نشطة لمسألة شرعية السلطة في ظروف إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بسبب تعذر إجرائها خلال سريان نظام الأحكام العرفية.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مارس، ويعتقد دوبينسكي أن صلاحيات فلاديمير زيلينسكي الممنوحة بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 مايو، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديدها.

بدوره، اعترف سفير أوكرانيا السابق لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، بأن شركاء كييف الغربيين يشعرون بالقلق أيضا بسبب قرب انتهاء ولاية زيلينسكي الرئاسية.

وفي الوقت نفسه، يعتقد العديد من المحللين والباحثين السياسيين في أوكرانيا والغرب أن زيلينسكي غير متحمس لإجراء الانتخابات خوفا من فقدانه للسلطة.

المصدر: تاس