وقال بيسكوف متحدثا لصحيفة "لايف": "بالنسبة للقانون الذي يسمح بمصادرة الأصول الروسية، فما زلنا بحاجة إلى البحث في التفاصيل، إذا كان الأمر كذلك فسيتعين على الولايات المتحدة تحمل العواقب، في هذه المسألة لن تكون هناك قيود زمنية، وشدد بيسكوف على أن روسيا ستفعل ذلك بالطريقة التي تناسب مصالحتها وعلى أفضل وجه.
ووفقا لبيسكوف، هذه الخطوة في جميع الأحوال سينجم عنها أضرار لا يمكن إصلاحها لصورة الولايات المتحدة عالميا.
وأوضح بيسكوف أن قرارا كهذا سيجبر العديد من المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي على المسارعة لإنقاذ أموالهم، حيث لا توجد حصانة للملكية الخاصة، وبخاصة لأملاك الدولة.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النوابالأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
وفي فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لإيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام.
وفقا لها، هذا يتطلب أساسا تشريعيا داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.
ومع ذلك، فقد اعترفت بأن ذلك سيخلق مخاطر على الاستقرار المالي.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن مصادرة الأصول الروسية سيضر بسمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من نطاق هذا الصراع المعزول، والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف".
وذكر الكرملين أن اتخاذ قرار كهذا سيكون خطوة إضافية على طريق انتهاك قواعد وأعراف القانون الدولي”.
ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، وإنما يتعداها لأصول الدولة الروسية.
المصدر: نوفوستي