وقال بوتورايف في مقابلة نشرت على قناة تلغراف على يوتيوب: "أنا، كرئيس للجنة، مضطر للتفكير في الرقابة العسكرية، لأن الرقابة العسكرية ليست مجرد قيود على المحتوى، بل هي أيضا صلاحيات إضافية".
ووفقا له ستسمح الصلاحيات الإضافية، بالعثور على الأشخاص الذين يكتبون عن الفساد في عمل مراكز التجنيد الإقليمي (الاسم الجديد لشعب التجنيد العسكري في أوكرانيا)، وعن أن موظفي هذه المراكز يلاحقون المواطنين المدعوين للتعبئة في الشوارع ويرسلونهم دون تحضير وتدريب إلى الجبهة. وزعم البرلماني بأن الانتقادات الموجهة لعمل مراكز التجنيد الإقليمي، تقوض نشاطاتها وتؤثر سلبا على عمل الإدارات الحكومية.
وفي وقت سابق، انتقد ممثل مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، تطبيق تيلغرام ووصفه بالتهديد لأمن البلاد. ولكن ياروسلاف يورتشيشين رئيس لجنة حرية التعبير في البرلمان الأوكراني، شدد في وقت سابق على أن الحظر والحجب هو الوسيلة الأخيرة التي يجوز للسلطات استخدامها فقط في حالة الضرورة الماسة.
في مارس الماضي، وضعت سلطات أوكرانيا (مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا) قائمة تضم 355 مصدرا زعمت بأنها تروج للمعلومات المضللة على تيلغرام وهي تتضمن وسائل الإعلام الروسية الرئيسية والعديد من المواقع والقنوات الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي