البنك المركزي الأوروبي يشجب فكرة واشنطن تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا

ووفقا لها، قد يعتبر استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

وقالت لاغارد: "الانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها ومن ثم التصرف فيها هو أمر يجب التعامل معه بحذر شديد. اعتقد أن التصرفات المتهورة قد تتسبب في انتهاك النظام الدولي الذي تريدون حمايته والذي ترغبون في دفع روسيا لاحترامه".

وتؤيد الولايات المتحدة، مصادرة كامل كمية الاحتياطيات الروسية المحظورة ونقلها إلى أوكرانيا لتلبية الاحتياجات العسكرية، لكن السلطات الأوروبية تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وانتهاك القانون الدولي. ويفضل الاتحاد الأوروبي تحويل الأرباح من الأصول الأساسية فقط إلى نظام كييف. وقد أصبحت هذه القضية أكثر أهمية على خلفية ستة أشهر من المماطلة في الموافقة على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي.

وترى لاغارد، أن تسريع إجراءات المصادرة "يثير مجموعة كاملة من القضايا الأخرى" التي تتعلق بالنظام القانوني الدولي والاستقرار المالي والمسؤولية.

وأشارت إلى "عدم تناسق كبير" في وضع الأصول الروسية: أكثر من 200 مليار يورو مجمدة في منطقة اليورو، و6 مليارات يورو فقط ضمن الولاية القضائية الأمريكية.

من جانبها، قالت وزيرة المالية الليتوانية غينتاري سكيستي في مؤتمر في نيويورك، إن القواعد يمكن تغييرها للسماح باستخدام الأصول الروسية.

وأضافت الوزيرة: "المنظومة القانونية من تصميم البشر، وهي ليست منزلة من عند الله. يجب أن نتمكن من إيجاد طرق سليمة قانونيا لتحقيق نتيجة من شأنها أن تفيد الدول والمجتمعات الديمقراطية".

وقال مصدر كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن وزارته ستقود المناقشة ضمن تحالف من الدول التي تعمل على "حرمان روسيا من الأسلحة والمال". وأوضح أن الوزارة تتوقع أن تتطرق المناقشات إلى موضوع رفع تجميد الأصول واستخدامها لدعم أوكرانيا، والهدف هو "النظر في خيارات جدية" لقمة يونيو لقادة مجموعة السبع.

وتدرس السلطات الأمريكية عدة خيارات لاستخدام الأصول الروسية، بما في ذلك إصدار السندات التي من شأنها أن تسمح بتسليم أوكرانيا مباشرة وفي وقت واحد دخلا بمليارات الدولارات من الأموال الروسية. وتقدر واشنطن أن مثل هذه السندات يمكن أن تجلب ما بين 30 إلى 40 مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة، وما بين 50 إلى 60 مليار يورو في غضون 15 إلى 20 سنة.

ووفقا للصحيفة، تساءلت سلطات إحدى الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي: ما يجب فعله بالسندات، المضمونة بمدفوعات فائدة لمدة عشر سنوات على الأصول الروسية، إذا انتهى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتمت إعادة الأصول إلى موسكو بموجب شروط اتفاق السلام؟.

وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.

المصدر: rbc