ففي الولايات المتحدة، كشف أن الرئيس التنفيذي لشركة biotech وعد بإنتاج اختبار سريع ودقيق لفيروس كورونا، ومن خلاله نفذ احتياله على أوراق مالية بقيمة تصل إلى 28 مليون دولار.
أما في بريطانيا فتم إيقاف مدراء أكثر من 800 شركة بعد أن كشفت التحقيقات أنهم احتالوا على نظام "قروض كوفيد".
وأصدرت وزارة العدل الأمريكية حكما على الرئيس التنفيذي لشركة biotech كيث بيرمان (70 عاما) بالسجن 7 سنوات، مبينة أنه في الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2020، ادعى بيرمان كذبا أن شركته طورت اختبارا مدته 15 ثانية للكشف عن فيروس كورونا في عينة دم عن طريق وخز الإصبع، بينما في الواقع لا يوجد مثل هذا الاختبار.
كما أخبر بيرمان المستثمرين كذبا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA كانت على وشك الموافقة على طلب Decision Diagnostics للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ لاختبار كوفيد-19 المزعوم، بينما في الواقع هو كان يعلم أن شركته غير راغبة وغير قادرة على تلبية الاختبارات السريرية التي تطلبها إدارة الغذاء والدواء، لكنه أخفى هذه الحقائق المادية وضلّل المستثمرين.
أما في بريطانيا، فقد أعلنت الحكومة أنه خلال الفترة من 2023 إلى 2024، تم حظر نشاط 831 مديرا بسبب سوء السلوك في نظام الدعم المالي بسبب كوفيد، مع متوسط مدة عدم الأهلية لأكثر من تسع سنوات ونصف.
ويمثل هذا قفزة كبيرة مقابل 459 مديرا تم استبعادهم بسبب الاحتيال بشأن هذه القروض خلال الفترة 2022-2023.
وتم تقديم برنامج Covid Bounce Back Loan Scheme في بداية الوباء في عام 2020.
وقد ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض ما بين 2000 جنيه إسترليني و50000 جنيه إسترليني بسعر فائدة منخفض ومضمون من قبل الحكومة.
ويحق للشركات الحصول على قرض واحد يصل إلى 25 في المائة من حجم أعمالها بموجب هذا المخطط. بينما لا يمكن للأفراد استخدام القروض إلا لتحقيق المنفعة الاقتصادية للشركة وليس لأغراض شخصية.
المصدر: RT