وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها حظر استيراد ودخول الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي الولايات المتحدة، باستثناء ما ينص عليه القانون أو يحدده الترخيص. وأشار البيان إلى أن هذه القيود لا تؤثر على النحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا، والتي تم إنتاجها قبل 13 أبريل من هذا العام.
وأعلنت الحكومة البريطانية حظر تلك الواردات في بيان نشرته على موقعها، جاء فيه: "منع الأشخاص من المملكة المتحدة (والمواطنين غير البريطانيين المقيمين في المملكة المتحدة) من شراء ضمان في بورصة المعادن العالمية للمعادن الروسية التي تم إنتاجها بعد 12 أبريل".
وأضافت: "يسمح للأشخاص من المملكة المتحدة (والمواطنين غير البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة) توريد المعادن خارج المملكة المتحدة التي كانت تحت الضمان في بورصة المعادن العالمية".
والأربعاء الماضي، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن موسكو تعتبر العقوبات غير قانونية وغير عادلة ومدمرة ومشينة لأولئك الذين فرضوها.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى بعض الإيجابية وإشارات المنطق السليم في قرار رفع العقوبات عن اثنين من رجال الأعمال الروس، أم أن هذا القرار له دوافع سياسية: "على أية حال، نحن نعتبر كل هذه العقوبات غير قانونية وغير عادلة ومدمرة، وفي الواقع ربما حتى بطريقة ما مشينة للهيئات التي تبنتها".
يذكر أن العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية تدهورت إلى أدنى مستوياتها على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت يوم 24 فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
المصدر: وكالات