وذكر مقال لصحيفة "التايمز" أن "أوليفر دودن أكد مواصلة الحكومة السماح بمبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 3 بريطانيين، في هجوم بطائرة بدون طيار".
وفي الوقت نفسه، يرى السياسي البريطاني أنه "من غير المناسب" نشر المشورة القانونية المعدة للحكومة البريطانية "حول ما إذا كان قد تم انتهاك القانون الدولي في قطاع غزة".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تتشاور بانتظام مع المحامين حول شرعية تصدير الأسلحة إلى البلدان المشتبه في انتهاكها للقانون الدولي.
وبناء عليها، يرسل وزير الخارجية التوصيات إلى وزير الأعمال والتجارة بشأن تراخيص التصدير التي يجب إصدارها.
وذكرت الصحيفة أن أحدث نصيحة قانونية صدرت قبل غارة الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل عمال الإغاثة.
وفي 2 أبريل الجاري، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن "4 عمال إغاثة أجانب من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قتلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة وسط قطاع غزة مساء الإثنين".
كما أفاد مراسلنا من قطاع غزة سائد السويركي بأنه تم إنتشال 5 جثث لأجانب عاملين في منظمات دولية بعد استهداف سيارتهم في جنوب دير البلح، مشيرا إلى أنهم تابعون لهيئة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي" الذين يعملون على تجهيز الميناء العائم غرب غزة.
ولاحقا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا من عاملي الإغاثة الأجانب في غزة إلى 7 قتلى.
المصدر: التايمز + RT