وأضاف ديندياس في حديث لصحيفة "بوليتيكال" ردا على سؤال حول ما إذا كان قد طلب من اليونان إرسال أنظمة صواريخ TOR-M1 وOsa-AKM وS-300 لتعزيز الدفاع الأوكراني، قال: "لا يوجد حديث عن سحب هذه الأنظمة من النظام الوطني للدفاع الجوي اليوناني الذي يتم دمجها فيه، دون استبدالها بأنظمة وأسلحة غربية تتمتع بقدرات قتالية مماثلة لها أو متفوقة عليها".
وأكد الوزير مرة أخرى أنه "كما هو الحال مع جميع أنظمة الأسلحة تنشأ التزامات قانونية في ما يتعلق ببيعها أو نقلها في أثناء عملية الشراء"، مشددا على أن مصالح اليونان الوطنية هي الأولوية".
وردا على سؤال آخر حول إمكانية إرسال اليونان قواتها العسكرية للقتال في أوكرانيا في حال دعم الدول الغربية مقترحات الرئيس الفرنسي ماكرون بهذا الصدد، قال ديندياس "إن هذه المسألة غير موجودة بالنسبة لليونان، كما قال رئيس وزراء بلادنا كيرياكوس ميتسوتاكيس بوضوح في وقت سابق".
ونفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس مارينكاسي بشكل قاطع الأنباء حول نيّة أثينا التخلي عن صواريخ دفاعها الجوي الروسية "إس-300"، وتسليمها لقوات كييف، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد اقترح نقل أو بيع أسلحة إلى أوكرانيا، مقابل أن تدرس واشنطن إمكانية تزويد أثينا بما يصل إلى 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية.
وكانت اليونان من أولى الدول الغربية التي أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمجرد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث قامت أثينا بإرسال 40 طنا من المعدات عبر بولندا على متن طائرتين من طراز C-130، وقالت اليونان إنها لن تنقل إلى كييف دبابات ليوبارد 2A6 ومنظومات "إس-300" الروسية، إضافة إلى منظومات الأسلحة التي قد يؤدي توريدها إلى إضعاف القدرة الدفاعية لليونان.
وأشارت روسيا مرارا إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع متطلبات التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي طرفا مباشرا في الصراع محذرة إياها من أنها "تلعب بالنار".
المصدر: تاس