وقال أحد المزارعين للصحيفة: "في بداية النزاع عام 2022، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إننا سندمر روسيا اقتصاديا، إلا أن نزاع أوكرانيا هو الذي دمرنا".
من جهته قال أرنو روسو رئيس اتحاد المزارعين الفرنسي FNSEA، إنه لا جدوى من الحديث عن أساليب الزراعة التي تساعد في الحفاظ على البيئة، إذا لم يتمكن المزارعون من كسب لقمة العيش.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في وقت سابق أنه بحلول الصيف سيقدم مشروع قانون جديد حول ضمانات التسعير العادل للمنتجات الزراعية.
وقبل ذلك، وعدت السلطات بتعزيز الرقابة على الامتثال لقانون "إيجاليم" الذي يلزم الموزعين بتقديم سعر عادل للمنتجات الزراعية.
وتشهد دول أوروبا احتجاجات مستمرة ينظمها المزارعون ولا سيما في فرنسا وبولندا وإسبانيا.
وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية زيادة كلفة الإنتاج نتيجة العقوبات ضد روسيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسماد والكهرباء والمبيدات الزراعية، إضافة إلى إغراق السوق بالحبوب الأوكرانية بعد حصار روسيا موانئ أوكرانيا ليقتصر تصديرها على الوجهات البرية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي فتح أبوابه أمامها على حساب مزارعيه.
المصدر: نوفوستي