وقالت الخارجية: "طوال عملية التفاوض تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما فيها الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار".
وأضافت: "وقوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أيدي المجرمين أصبح الوسيلة الرئيسية لتنفيذ هجمات ضد المواطنين والدول وهذا منطلق قوي لمطالبنا في مفاوضات الأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن "المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو ويونيو المقبلين قبل إقرار النص النهائي للاتفاق".
وشددت على أن الاتفاقية الدولية الجديدة ستلغي الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول".
وأوضحت أن الوثيقة "ستكون أساس إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي".
وأشارت إلى أنه "في عام 2019 قدمت روسيا اقتراحا لتشكيل لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وأن المقترح الروسي حظي بدعم 79 دولة عضوا في الأمم المتحدة".
المصدر: نوفوستي