وعرضت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للحكومة الفنلندية للتعليق مشروع قانون من شأنه أن يقيد قبول طلبات الحماية الدولية للاجئين ممن عبروا من خلال الحدود الروسية.
وكُتب في إحدى فقرات التعليق على المشروع: "تشعر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق من أن إجراءات "الإعادة" تؤدي فعليا إلى إبعاد طالبي اللجوء من أراضي بلد اللجوء قبل تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية أو النظر فيه. ومن خلال تجربة المفوضية، أدت عمليات الإعادة القسرية التي شهدتها بلدان أخرى إلى الإصابة وفقدان الأطراف والوفاة".
واقترحت المفوضية الامتناع عن إدخال أحكام تحظر الدخول إلى فنلندا وإجراءات اللجوء للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية أو قد يحتاجون إليها.
واتخذت "اليونيسيف" في فنلندا موقفا مماثلا. واعتبرت أن مثل هذا القانون يحد من حقوق الأطفال اللاجئين ويعقد إجراءات اللجوء للعائلات.
وتم قبول التعليقات على مشروع القانون حتى 25 مارس.
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تلقي ما مجموعه 59 تعليقا من مختلف المنظمات والإدارات.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة. واتهمت السلطات الفنلندية روسيا مرارا بإرسال طالبي اللجوء عمدا إلى الحدود.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتورط في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفة تلك الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.
المصدر: نوفوستي