وأوضحت الصحيفة أنه تم اتخاذ القرار قبل أقل من 24 ساعة من جلسة المحكمة حيث كان من المفترض أن تدافع وزارة الداخلية عن قرارها الأصلي برفض الالتماس.
وفي الوثائق المقدمة إلى محكمة الهجرة، قال الشخص الذي لم تكشف عن هويته إن إسرائيل تحافظ على "نظام الفصل العنصري للسيطرة العنصرية من قبل مواطنيها اليهود على مواطنيها الفلسطينيين، الذين تضطهدهم بشكل منهجي".
كما قدم دليلا للمحكمة على أنه كان معرضا بشكل متزايد لخطر الاضطهاد بسبب أنشطته التضامنية مع الفلسطينيين في المملكة المتحدة وآرائه السياسية المناهضة للصهيونية.
وجاء في بيان شركة المحاماة "ريفرواي لو"، التي تمثل صاحبة الالتماس، أن "هذا انتصار ليس لي فقط، بل لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ودون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة، قبلت الحكومة البريطانية الآن أن النضال الفلسطيني من أجل الحرية لا ينبغي أن يقتصر على غزة والضفة الغربية فحسب، بل على جميع أنحاء فلسطين التاريخية تحت الحكم الإسرائيلي. وأود أن أعرب عن شكري الجزيل لجميع أولئك الذين دعموا قضيتي. فبدون مساعدتكم، لم أستطع لم نصل إلى هذه النقطة".
واعتمدت القضية أيضا على الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والذي أمرت فيه إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وقال طاهر جول حسين، محامي صاحبة الالتماس: "بينما يركز العالم على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، من المهم أن نفهم أنه بحكم كونها دولة فصل عنصري، فإن اضطهاد إسرائيل يمتد إلى كل فلسطيني تحت سيطرتها وسلطتها، سواء كانوا في غزة أو الضفة الغربية أو حتى داخل ما يعتبر حدود إسرائيل نفسها. لذلك نحن نرحب بقرار وزارة الداخلية بمنح حق اللجوء لموكلنا اعترافا بهذه الحقيقة الأساسية".
المصدر: "جيروزاليم بوست"