وتشير وسائل الإعلام إلى أن اسم الوزير ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
وجاء في منشور القائمة: "لوري لانيميتس. مطلوب للعدالة بموجب مادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي".
وأوضح مصدر في الهيئات الأمنية لمراسل تاس، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الوزير الإستوني، لضلوعه في عمليات تدمير وإتلاف النصب التذكارية للجنود السوفييت.
وفي 13 فبراير وضعت وزارة الداخلية الروسية، رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس ووزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب في قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
في سبتمبر 2023، اتهمت لجنة التحقيق الروسية غيابيا أكثر من 170 مواطنا أجنبيا، بما في ذلك من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وأوكرانيا، بالضلوع في أعمال تدنيس وتدمير نصب الجنود السوفييت.
المصدر: تاس