وتم استدعاء هنتر من قبل لجنة الرقابة بمجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون، وهي اللجنة التي تتولى التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه، ومدى استغلال اسم الرئيس في تعاملاتهم التجارية حول العالم.
وينفي جو بايدن نفسه وعائلته اتهامات خصومه السياسيين.
وكان هانتر بايدن في السابق قد تجاهل مذكرات استدعائه للمثول في الكونغرس مرتين، لدرجة أنهم كانوا يستعدون للبدء باجراءات محاكمته بتهمة الازدراء، لكن في النهاية تمكن محاموه من الاتفاق على موعد وكيفية الإدلاء بشهادته.
وبعد تخرجه من كلية الحقوق في جامعة يال، عمل هانتر في أم بي أن إيه أمريكا، وهي شركة قابضة مصرفية مقرها في ولاية ديلاوير واستحوذ عليها لاحقا بنك أوف أمريكا.
ومع ذلك، فإن علاقة والده الوثيقة بالبنك - أحد أكبر أرباب العمل في ولاية ديلاوير ومساهم كبير في حملاته السياسية - أكسبته لقبا غير ملائم وهو "عضو مجلس الشيوخ عن أم بي أن إيه". ومع صعود بايدن الأصغر سنا إلى رتبة نائب الرئيس التنفيذي في البنك، دفع والده بتشريع إصلاح الإفلاس عبر مجلس الشيوخ الأمر الذي استفاد منه البنك.
وفي أوائل عام 2000، بينما كان لا يزال يتلقى أتعابا استشارية من البنك، أسس هانتر مجموعة ضغط في واشنطن - وفقا لمجلة بوليتيكو - جعلته يحصل على "عملاء لديهم مصالح تتداخل مع مهام لجنة [والده] والأولويات التشريعية".
وقال لمجلة نيويوركر إن العلاقة بين الأب والابن في ذلك الوقت كانت أن أيا منهما لن يتحدث مع الآخر عن عمل مجموعة الضغط. وقد أكد الرئيس بايدن صحة ذلك عندما برزت الادعاءات الأخيرة بارتكاب هانتر مخالفات جديدة.
في عام 2006 ، مع تعيين بايدن السيناتور آنذاك في منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، قام ابنه وقريب آخر بعملية شراء صندوق التحوط ، باراديغم جلوبال أدفايزورز.
وظل هانتر وقريبه يديران باراديغم أثناء ترشح جو بايدن للرئاسة عام 2008 واختياره لمنصب نائب الرئيس للرئيس باراك أوباما. خلال تلك الفترة ارتبط اسم الصندوق بالعديد من عمليات الاحتيال الإجرامية، بما في ذلك رجل أعمال من تكساس أدين بإدارة واحدة من أكبر مخططات بونزي في تاريخ الولايات المتحدة. ونفى هانتر وقريبه ارتكاب أي مخالفات ولم يواجها أي اتهامات. في عام 2010 جرت تصفية الصندوق وأعيدت الأموال إلى المستثمرين.
وجادل الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري بأن التعاملات التجارية الخارجية التي تورط فيها نجل الرئيس بايدن مثيرة للشكوك وتنطوي على تضارب في المصالح.
وفي الفترة من 2013 إلى 2016، شغل مقعدا في مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة الصينية بي إتش آر بارتنزر، أولا كعضو غير مدفوع الأجر ثم امتلك لاحقا حصة 10 بالمئة من اسهمها.
وأشار ترامب الذي أصر على أن جو بايدن هو "دمية الصين"، مرارا وتكرارا إلى هذا الموقف كدليل على ما وصفه بفساد منافسه.
وبعدما غادر والده البيت الأبيض في عام 2017، دخل هانتر في شراكة مع الملياردير الصيني يي جيان مينغ - قطب النفط - في مشروع للغاز الطبيعي في لويزيانا. ويبدو أن الصفقة قد انهارت بعدما اعتقلت السلطات الصينية يي بتهم فساد واختفى بعد ذلك.
لكن التعاملات التجارية في أوكرانيا هي التي أثارت أكبر قدر من الجدل.
وفي عام 2014، انضم هانتر إلى مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية، بوريسما هولدينغ، حيث ورد أنه كان يحصل على ما يصل إلى 50 ألف دولار شهريا.
وفي ذلك الوقت، كان والده يشارك بنشاط في أعمال مكافحة الفساد في أوكرانيا. حشد نائب الرئيس بايدن قادة غربيين آخرين للدعوة إلى إقالة كبير المدعين العامين في البلاد، فيكتور شوكين الذي كان يتهم بعرقلة تحقيقات الفساد.
وأقال البرلمان الأوكراني شوكين في عام 2016. وزعم ترامب وبعض حلفائه أنه أطيح به بسبب التحقيق في بوريسما.
وزعم الجمهوريون في مجلس النواب أن كلا من جو وهانتر بايدن تلقيا مدفوعات بقيمة 5 ملايين دولار من المديرين التنفيذيين لشركة بوريسما مقابل طرد شوكين. لقد استندوا في هذه الادعاءات إلى وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي المعروفة باسم أف دي - 1023، والتي يستخدمها العملاء لتسجيل المعلومات التي يحصلون عليها من مصادر سرية. ووصف الرئيس بايدن المزاعم بأنها "كمية من الترهات".
المصدر: نوفوستي