ووصل هؤلاء إلى أراضي الولايات المتحدة عبر المكسيك وتشمل الدعوى القضائية المرفوعة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس بالنيابة ومدير الهجرة والجمارك باتريك ليشهايتنر وآخرين. بحسب وكالة "داريو".
ويطالب المواطنون الأوزبكستانيون في دعواهم القضائية بالإعلان أن إجراءات احتجازهم غير قانونية بسبب التمييز على أساس الجنسية، وكذلك تغطية تكاليف المحامين.
ويقول المحامي أبادير بري الذي يقود القضية في الاستئناف إنها تهدف إلى إطلاق سراح الأشخاص من الحجز.
وأضاف: "لقد رفعنا دعوى قضائية خلال عطلة نهاية الأسبوع وهي قيد النظر حاليا. والخطوة التالية هي أن تتسلمها الحكومة، وقد أدخلتها المحكمة بالفعل في النظام.. نحن الآن ننتظر تعيين قاض لنا، وهو ما يجب أن يحدث غدا".
وتنص الوثيقة أيضا على أن المواطنين محتجزون في مراكز احتجاز غير مناسبة قبل المحاكمة وأن فرصهم محدودة في الحصول على المشورة القانونية.
كما تحوم الشكوك حول انتماءات وتوجهات هؤلاء الأشخاص المحتجزين خصوصا وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في التحقق من الطرق التي يمر عبرها الإرهابيون والمهاجرون، وفي الوقت نفسه، بدأ العمل في تحديد هوية جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود في هذا الاتجاه.
ونقلت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها عن مسؤولين أمريكيين أنهم في مكتب التحقيقات "يقومون بالتدقيق بعدد من المهاجرين عن كثب باعتبارهم تهديدا إجراميا محتملا".
وفي الوقت نفسه، لم تقدم خدمات الهجرة في الولايات المتحدة حتى الآن أي دليل على وجود صلات بين المدعين الـ35 والإرهابيين. لكن الدعوى القضائية تزعم أن بعض الاعتقالات ربما كانت مرتبطة بانتماء المشتبه بهم الديني.
المصدر: RT