وجاء هذا الاستدعاء فيما من المتوقع أن تنظم تظاهرة الأحد في ساو باولو. فقد دعا زعيم المعارضة الذي حكم عليه بعدم الأهلية الانتخابية حتى العام 2023 بتهمة التضليل الإعلامي، أنصاره إلى "التجمع السلمي" في اختبار لمدى شعبيته.
وقال محاميه باولو كونيا أمام مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا "السبب الوحيد الذي دفعه إلى لزوم الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سري".
وأوضح أن عدم الحصول على كل وثائق الملف "يمنع الدفاع عن الاطلاع على العناصر التي استدعي على أساسها" بولسونارو في إطار هذه الجلسة التي امتدت نصف ساعة فقط.
لكن محامي بولسونارو أكدوا في بيان أن رئيس البلاد السابق "لن يتوانى عن الكلام إلى الشرطة عند ضمان الاطلاع على الوثائق، علما أنه استجاب على الدوام مع استدعاءات الشرطة".
وذكرت الصحف المحلية أن نحو عشرين شخصية من معسكره يشتبه في ضلوعهم أيضا استجوبهم المحققون بالتزامن معه في مدن عدة في البلاد.
وقال موقع "جي1" الإخباري أن 7 منهم لزموا الصمت أيضا من بينهم ثلاثة ضباط كبار كانوا ضمن حكومة بولسونارو.
ويؤكد الرئيس السابق براءته وأنه ضحية "اضطهاد لا يرحم" من جانب حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2022.
وفيما يرى خبراء عدة أن احتمال دخول بولسونارو السجن قائم جدا، أكد كونيا أن الرئيس السابق "لا يخشى شيئا لأنه لم يرتكب أي جرم".
في الثامن من فبراير استهدفت عملية للشرطة حملت اسم "ساعة الحقيقة" مساعدين سابقين مقربين من الرئيس السابق مع عشرات المداهمات والتوقيفات.
ومنع بولسونارو من مغادرة الأراضي البرازيلية للاشتباه في أنه شارك في خطة واسعة تم في إطارها حشد وزراء وعسكريين كبار لضمان بقائه في السلطة بنتيجة الانتخابات الرئاسية في العام 2022.
في 8 يناير 2023، بعد أسبوع على تنصيب لولا، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة.
ويقول المحققون إن الاستعدادات كانت قائمة للقيام "بانقلاب عسكري بهدف منع الرئيس المنتخب شرعيا من تولي السلطة".
وتقول الشرطة إن بولسونارو قام شخصيا بتحرير مسودة مرسوم كان سيدعو فيه إلى انتخابات جديدة. ولكن في نهاية المطاف، لم يتم إصداره.
المصدر: أ ف ب