وطرحت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون بهذا الصدد للتشاور يوم الأربعاء 21 فبراير.
وجاء في بيان صحفي للحكومة: تأمل الحكومة السويسرية أن يكون لحظر المنظمة أثر وقائي ورادع، والهدف منه هو الحد من مخاطر استخدام حماس والمنظمات المرتبطة بها سويسرا كملاذ آمن. كما ينتظر من هذا الحظر أيضا أن يقلل من التهديدات الإرهابية في سويسرا.
وتسمح مسودة القانون المقترحة كذلك للسلطات بإنفاذ القانون بسهولة كإصدار حظر يتعلق بدخول البلاد أو الطرد منها. كما أن من شأن الحظر السماح للسلطات باتخاذ إجراءات أكثر استهدافا ضد أنصار حماس، وكذلك الأمر بالنسبة للوسطاء في المجال المالي، حيث سيؤدي الحظر إلى تعزيز الأدوات القانونية المساعدة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس إسرائيل مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، وكان من بين الضحايا مواطنان سويسريان.
ورداً على هذا الهجوم، صنفت الحكومة الفيدرالية حماس كمنظمة إرهابية، ما يعني أن أعمال دعم المنظمة يعاقب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات، ويعاقب أصحاب “النفوذ الكبير” في المنظمة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
وسبق لمجلسي الشيوخ والنواب السويسريين أن دعيا إلى فرض حظر على حماس في الدورة الشتوية من خلال تبني اقتراحات لجنتي السياسات الأمنية التابعتين لهما.
وأشارت الحكومة في البيان الصادر عنها إلى أنه نظرا للعواقب بعيدة المدى للحظرعلى المنظمات والمجموعات والأفراد المعنيين، فإن القانون يقتصر على خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن للبرلمان تمديد هذه الفترة. وتستمر فترة التشاور في هذا المقترح حتى 28 مايو.
المصدر: swissinfo