وقد كثف المزارعون البولنديون احتجاجاتهم اليوم الثلاثاء، وقاموا بإغلاق نقاط التفتيش بشكل كامل على الحدود مع أوكرانيا، وكذلك مراكز النقل وطرق الوصول إلى محطات السكك الحديدية والموانئ البحرية.
وقال محاور الوكالة، الذي يشارك في احتجاج عند نقطة تفتيش دوروهوسك: "ليس أمامنا خيار آخر، فإما أن نحقق بعض التغييرات أو نموت من الجوع، لهذا سنقف هنا حتى النهاية".
وأوضح لوكاش أن المشكلة الرئيسية تتمثل في تدفق الحبوب الأوكرانية، وانخفاض أسعار الشراء في بولندا بشكل حاد، وتابع: "نحن نهتم ببولندا وزراعتنا البولندية. ليس من الواضح ما الذي يأتي إلينا من أوكرانيا. قبل عشرين عاما، كان والدي يبيع القمح مقابل 900 زلوتي (أكثر من 200 دولار بسعر الصرف الحالي) للطن، الآن أبيعه أنا مقابل 600 زلوتي.. إنه أمر مثير للسخرية".
وينظم عدة مئات من الأشخاص احتجاجا عند نقطة التفتيش، جاؤوا بالجرارات وأغلقوا الطريق بحزم القش. وانطلاقا من المعدات الموجودة في موقع الاحتجاج، يعتزم المزارعون مواصلة احتجاجهم لفترة طويلة، حيث قاموا بتركيب مراحيض جافة، وجلبوا مولدات كهربائية ونظموا حفر نار وأماكن للطهي.
وتستمر الاحتجاجات على مستوى بولندا منذ أكثر من أسبوع، مع إغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود البولندية الأوكرانية، فيما أفاد نشطاء أن المزارعين البولنديين أفرغوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية عند نقطة تفتيش دوروهوسك.
أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، حيث قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات. وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد.
في هذا الصدد، تقدمت أوكرانيا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، وردا على ذلك أعلنت الدول الثلاث أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي