وقالت رادينا في مقابلة مع صحيفة بايس الإسبانية: "في الواقع، لا أعرف أي دولة قد تذهب إلى حد التضحية ببعض سيادتها الوطنية لضمان أن تكون هذه المؤسسات مستقلة حقا عن المصالح الخاصة أو عن السياسيين".
وأشارت البرلمانية أيضا إلى أن أكثر ما يثير اهتمام لجنة سياسات مكافحة الفساد، هو تزويد مؤسسات مكافحة الفساد بتفويضات وصلاحيات وموارد حتى تتمكن من "العمل بشكل صحيح ومستقل".
في نوفمبر الماضي، قال شارل هنري جالوا زعيم حركة Generation Frexit الفرنسية، إنه إذا لم تتحسن الحرب ضد الفساد في أوكرانيا، فإن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سوف "يؤجل إلى أجل غير مسمى".
ونوه هذا السياسي الفرنسي، بأن تنفيذ الإصلاحات والتطبيق الكامل لجميع المعايير الأوروبية في الأنظمة التشريعية والقضائية في أوكرانيا، سيستغرق فترة تمتد من سبع إلى عشر سنوات.
في السابق، وضعت المفوضية الأوروبية، في توصياتها بمنح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، شرطا يشير إلى أن هذه الدولة ستضطر إلى تلبية سبعة متطلبات حتى لا تفقد هذا الوضع.
وتشدد شروط الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ إصلاح قضائي شامل ومتكامل: إذ يتعين على السلطات الأوكرانية إصلاح المحكمة الدستورية، وإكمال التغييرات في مجلس العدل الأعلى ولجنة المؤهلات العليا للقضاة، ومواصلة الحرب ضد الفساد.
المصدر: نوفوستي